أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة خبير محاسبي يبلغ من العمر 61 سنة، متهم باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه لتلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، وذلك حتى جلسة 29 أغسطس للاطلاع والرد مع قبل وكيل المتهم الحاضر والتنبيه على الدفاع بضرورة الحصول على جميع الأوراق لإعداد دفاعه مع التصريح لوكيلة الادعاء بالحق المدني بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهم.
وخلال جلسة اليوم الثلاثاء حضر المحامي حسن بديوي مع المتهم الذي ذكر للمحكمة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على كل أوراق الدعوى ولم يستطع الاستماع لتفريغ المقاطع الصوتية وطلب أجلا آخر للاطلاع وطلب الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه المحكمة.
رئيس النيابة العامة الحاضر اعترض على طلبات الدفاع وقررت أن تلك الطلبات ما هي إلا تعطيل للفصل في الدعوى، في الوقت الذي حضرت فيه المحامية شرين محمد الغزالي للدفاع عن المدعين بالحق المدني وقدمت إيصالا لجزاء من رسوم للمطالبة بلائحة الادعاء بالحق المدني.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حالة كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية بالقيام بعمل، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادر في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمه له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا باستلام ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة
